آیا فساد اقتصادی طی این سالها کاهش یافته است
یادداشت ـ بکلیان خبرنگار / این روزها تریبون های مسئولان شهرستانی در شهریار، بیش از پیش بوی مبارزه با فساد را به خود گرفته است اما مع الاسف، به همان اندازه، بوی تعفن مفسدان، فضای جامعه را آکنده از خود کرده است. کم نیستند که به اسم مبارزه با فساد در مسند مدیریت نشستند، پنج تریبون نماز جمعه، ستاد تعزیرات حکومتی، اداره دادگستری، دادستانی، فرمانداری، یگانهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پلیس اماکن، رئیس حراست در ادارات (بخصوص شهرداری ها)، رئیس بازرسی و الی ماشاءا…، از این قبیل دستگاه‌ها، سازمانها و نهادها داریم و برخی نیز جدیدالتاسیس هستند تا کمر فساد را بشکنند و ریشه را بخشکانند.
این قصه مبارزه با فساد فراتر از این انتصابات است چرا که با همین شعار در انتخابات مجلس، شوراهای شهر، اتحادیه ها، تعاونی‌ها و غیر شرکت می‌کنند و رای اعتماد مردم را، یا می‌خرند یا کسب می‌کنند تا پیروز انتخابات شوند. اما همچنان قصه بروز فساد باقی است و شاید مفسدان حرفه‌ای تر شده‌اند.
در شورای اداری شهریار که روز پنج شنبه ۲۸ بهمن ماه برگزار شد، رئیس دادگستری شهریار یکی از سخنرانان بود و به تبیین چگونگی اعتماد ملت به دولت و نظام، و دلایل عدم تمکین مردم از قانون پرداخت. (خلاصه متن ایشان در همین سایت خبری در اختیارتان قرار گرفته است.)
فضایی برای بیان درد جامعه از سوی خبرنگاران در این شورای اداری نبود تا ما هم بتوانیم بی پرده از دلایل فساد سخن بگوییم. لاجرم از همین دریچه، به اختصار به گوشه ای از دلایل بروز فساد می پردازیم شاید مقبول افتد و یا لااقل دین خود را ادا کرده باشیم.
وظایف دادستان در شهرستان شهریار:
بنا به اظهارات دادستان کل کشور: «مدعی‌العموم وظیفه دارد که دائم مجموعه و حوزه قضایی تحت نظرش را رصد کند تا ببیند اگر در جایی ظلمی صورت گرفته و حقوق عامه مورد تضییع است بلافاصله وارد شود و اجازه ندهد امر خلاف عدالتی محقق شود.» و الحق و والانصاف دادستان شهریار در این حوزه به جد فعال بوده و عملکردش قابل تقدیر است.
رئیس دادگستری شهریار در سخنان خود گفت: «رای شورای شهر شهریار در دریافت هبه، در سال ۹۶ توسط دیوان عدالت اداری محکوم شده است اما متاسفانه طی همین دو سال گذشته و حتی در حال حاضر، همچنان شهرداری ها به روش های مختلف از سازندگان هبه می گیرند.»
چرا کسانی که سوار بر خودروهای شهرداری شهریار هستند محاکمه نمی شوند
اینجاست که لازم است یادآور شوم؛ اجرای قانون و حذف فساد با دستور، میسور نخواهد شد… . ریشه کار کجاست؟! آقای دادستان و آقای رئیس دادگستری، از شما بزرگواران سوال می کنم؛ شهرداری شهریار طی سال ۹۸ و ۹۹ چند دستگاه خودرو هبه گرفت؟ الان این خوروها کجاست؟ و آیا شهردار، هرکه باشد؛ چقدر می توانست در برابر درخواست بالادستی ها مقاومت نماید آیا یکی از آنان که این خودروها را زیر پای خود دارند را محاکمه کردید و رسانه ای شده است؟ آیا از شهرداری که پاسخ منفی به درخواست غیرقانونی بدهد حمایت می کنید؟
آقای دادستان و آقای فرماندار و مسئولان امنیتی، شما پاسخ دهید؛ چرا اعضای شورای شهر گاهی اوقات باید مجبور باشند که به لوایحی رای موافق دهند که غیرقانونی است اما سفارشات از بالادست آن قدر زیاد است که راه گریزی برایشان باقی نمی ماند. البته ناگفته نماند؛ همین لوایح در کمیسیون انطباقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، که شما مسئوالان بالادستی، که از قضا دستور حذف فساد را هم می‌دهید، در آنجا می نشینید… چرا آن را مغایر قانون اعلام نمی‌کنید؟!
همین چند روز پیش بود که مبلغ ۴۰ میلیون تومان لایحه به شورا ارسال شد که متاسفانه قبل از تائید شورا، توسط معاون فرهنگی در امور فرهنگی خارج از دستور کار شهرداری هزینه شده بود، که در آن جلسه، شورا آن را نپذیرفت! سوال اینجاست این ۴۰ میلیون تومان را اگر معاون فرهنگی نمی داد، چه می شد؟ حالا که داده است، از کدام ردیف بودجه و با کدام مصوبه می خواهد پرداخت شود؟
نیازهای به حق، ولی غیرقانونی از شهرداری
خبر داشتم که اداره ثبت اسناد شهریار تا دو سه ماه پیش، فقط نیمی از نیروی تعریف شده را برای خدمت به مردم در اختیار دارد و متاسفانه از لحاظ تجهیزات اداری هم در ضعف و فقر است و از طرفی چون نقشه هوایی شهر را ندارد و اعتبار لازم برای تهیه نقشه هوایی را هم برایش ندیده‌اند، شهروندان باید کار یکروزه را بیشتر از یک هفته به انتظار بنشینند… حالا اگر در قبال امضاء فلان سند در فلان پروژه، تعللی صورت بگیرد، اینجا یقه چه کسی را باید بگیرند؟
امام جمعه پیشین شهریار از بابت عدم کمک های مالی شهرداری به این ستاد برای رفع امورات اولیه گله مند بود وقتی پای درد و دل خودمانی ایشان نشستم، به ایشان حق دادم، پیش خودم گفتم برای معتادان متجاهر حاضریم سالانه کلی هزینه کنیم، شام و صبحانه بدهیم اما برای تولید علم و فرهنگ، این قدر سخت گیر باشیم (بماند…).
کلانتری ها برای انجام وظایف خود در ایجاد امنیت به اندازه کافی نیرو ندارند، از پس هزینه های تعمیر خودروهایشان برنمی آیند و… اگر مثلا شهرداری به تعمیر خودروی آنها کمک نکند، کدام تعمیرگاه قرار است رایگان خدمات دهد؟ یادم می آید رئیس پیشین اتاق اصناف شهریار برای پلیس اماکن خودرو خرید؛ مطابق کدام قانون؟ اگر نمی خرید چه می شد؟ حالا اگر همین نیروی انتظامی و یا پلیس راهور بخواهد در یکی از ماموریت های شهرداری، مثلا ماموران سد معبر یا پلیس ساختمانی را همراهی کند، به نظر شما باید منتظر چه پیشنهادی باشیم؟
وظایف اصلی شهرداری چیست؟
ساخت المان شهدا، ساخت مدرسه، کمک به مسجد، کمک به مدرسه، تامین هزینه های تشریفات استانی و … آیا از وظایف قانونی شهرداری ها است…؟! شهرک سازان و انبوه سازان مدرسه نمی سازند، تاوانش را باید چه کسی بدهد؟ همین مجموعه مسکونی مهستان، آیا قانون را در ساخت مدرسه تمکین کرده است…؟! خیر… .
اگر قانونگذار و یا نماینده عالی دولت، بالاجبار یک مشت گندم از بیت المال برای اجرای امور اجرایی و یا قانونی بخواهد، احتمالا نمی‌دهید از انبار، یک خروار گندم، کم شود؟! آن وقت است که احتمالا رئیس مثلا حراست باید مراقب باشد که یک مشت گندم غیر قانونی به یک خروار نرسد، نه انکه همان یک مشت گندم را هم اجازه ندهد.
تا زمانی که مدیریت واحد شهری، در کشور سامان نگیرد، آش همین آش است و کاسه همان کاسه… بنابراین دو پیشنهاد دارم: اول اینکه مجموعه مدیران شهرستانی درد را به درستی تشخیص دهید چرا که اگر پزشک در تشخیص درد خطا کند شاید بانی مرگ بیمار شود. دوم آنکه: تا تشخیص درد و تجویز درمان، راهی برای پاسخ به خواسته های غیرقانونی، اما منطقی بیابید./ بکلیان خبرنگار
