سایه شوم دلالان در ملارد ویلای شمالی

بکلیان خبرنگار ــ هر آنچه از آسیب های اجتماعی و بافت غیر اصولی شهرسازی که امروز به چشم می خورد نتیجه افسار گسیختگی مدیریت شهری در گذشته است که امروز باید مانع از این نابسامانی ها شویم.

سود دلالان و شیادان در گوشه کنار شهر از یک سو و خودفروختگی انگشت شمار کارکنان نهادها، سازمانها و ادارات دولتی و یا وابسته به دولت، از سوی دیگر است که باعث گسترش بی قانونی و شیوع نابسامانی در امور مردم شده است.

بررسی مشکلات ساکنان ملارد ویلای شمالی ما را بر آن داشت تا این گزارش را تنظیم نمائیم و پیش از آغاز گزارش شایسته است بدانیم که شهرستان ملارد از کانالی که شهرک جعفریه را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می‌کند، آغاز می‌شود.

شاید اوج فرسودگی و ریزدانگی شهر ملارد همین محل باشد با توجه به عمر کوتاه توسعه جمعیت در این منطقه، عدم نظارت در شهرسازی، ساخت و ساز غیرقانونی و همچنین غیر مجاز که در ادوار گذشته رخ داده است، امروز گریبان ساکنان و مدیریت شهری را به شدت می‌فشارد.

این بافت مسموم شهری، دقیقا در ضلع شرقی اراضی‌یی است که به نام ملارد ویلای شمالی معرف است و احتمالا این نوع سکونت‌گاه‌ها، تولید معضلات ویژه‌ای را برای محله‌ها اطرافش خواهد داشت.

درد ملارد ویلای شمالی فقط همین محله نیست بلکه این محله خوشنام، از شمال نیز تحت تأثیر شهرک طلائیه است، شهرک طلائیه در بافت شهری؛ دست کمی از جعفریه که از غرب کانال (نقطه تلاقی دو شهرستان ملارد و شهریار) آغاز می‌شود، ندارد.

چند سالی است اراضی کشاورزی ملارد ویلای شمالی به محدوده بافت شهری راه یافته است و در جهت حفظ سرسبزی این منطقه، کاربری آنرا از کشاورزی به باغ ویلا تغییر داده‌اند اما باید دید آیا برنامه ریزی مدیریت شهری حریف قانون گریزی برخی شیادان و دلالان این منطقه خواهد شد.

ساکنان واقعی و قانونمند

گفتنی است؛ تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ساکنان ملارد ویلای شمالی، بسیار قانونمند و به لحاظ اجتماعی، مترقی هستند تا جائیکه خودشان در جهت حفظ اصول شهرسازی و حذف قانون گریزی، اقدام به تشکیل یک هیات امناء داده اند تا بتوانند علاوه بر تاکید در اجرای قوانین شهرسازی، معضلاتی نظیر عدم وجود آب شرب، امنیت، روشنایی و نظیر اینها را هم مرتفع نمایند.

مالکان اراضی ملارد ویلای شمالی دو گروه هستند، گروه اول همان ساکنانی که در بالا از آنها بعنوان شهروندان خوب و مترقی یاد شد و از انجائیکه آنها به خوبی می دانند؛ ساخت و ساز مطابق پروانه می‌تواند ارزش افزوده و همچنین آینده زیبایی را نصیب محله آنها کند، لذا حاضر به همکاری تمام عیار با مجموعه مدیریت شهری و شهرداری ملارد هستند.

سود دلالان در کجاست؟!

اما دسته دوم ظاهر قراری برای تبعیت از قانون ندارند، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این گروه، مالک اراضی هستند که حدود ۴۰ سال پیش بواسطه رای هیات هفت نفره بیش از ۶ هکتار از اراضی همین منطقه را صرفا جهت کشاورزی تحویل گرفته اند لذا اگر بخواهند مراحل قانونی را پشت سر بگذارند، به نظر می‌رسد هزینه‌های آنها افزایش یابد، منافع آنها به خطر بیافتد و تفکیک های غیرقانونی که پیش از این انجام داده‌اند نیز آنها را رسوا کند، لذا به اذعان برخی ساکنان همان محله، سود این افراد در بی قانونی و تفکیک و فروش غیر اصولی املاکی است که تحت قوانین هیات هفت نفره در آن زمان به چنگ آورده اند.

آنها دقیقا کسانی هستند که املاک تحت اختیار خویش را بصورت غیر اصولی تفکیک می‌کنند، اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند، تغییر کاربری داده اند، هیچ هزینه‌ای را برای مدیریت محله پرداخت نمی کنند و در نهایت مدعی هستند همان آب چاهی که امروز ساکنان ملارد ویلای شمالی از آن بعنوان تنها منبع آبی از آن بهره می برند هم، از آن آنهاست چون زمینهای انها کشاورزی است…!؟

البته ماجرای آب و فاضلاب و خدمات شهری که باید در این منطقه عملیاتی می‌شد، خود ماجرایی دیگر است.

نقش شهرداری و فرمانداری ملارد

به نظر می‌رسد محمد بهمنی شهردار ملارد و اعضای شورای شهر و همچنین فرماندار بومی این شهرستان به هیچ عنوان قصد ندارد اجازه دهند تا آسیبی که در گذشته به این منطقه رسیده است، مجددا تکرار شود اما از سوی دیگر دلالانی که سودشان در هرج و مرج و بی سر و سامانی است قصد دارند تا اجتماع و اتحاد ساکنان این محله را برهم زنند و هیات امناء یی که تلاش در حفظ ساختار قانونی آنجا را برای یک زندگی مناسب در نظر دارد را منحل نماید.

در ادامه این گزارش باید یادآور شوم مردم ملارد ویلای شمالی حاضرند تا هزینه داشتن آب شرب سالم، آسفالت، روشنایی و هر آنچه لازم است را در قالب عوارض پرداخت نمایند لذا همراهی و همدلی مسئولان و تمام مدیران شهری و ادارات خدمات رسان می‌تواند مانع از توسعه غیرقانونی این شهر باشند.

شایان ذکر است آسیب های که در نتیجه عدم رعایت قانون شهرسازی در شهرک طلائیه و جعفریه ملارد به چشم می‌خورد، فراتر از معضلات شهرسازی است! و این بی قانونی، مسبب آسیب‌های اجتماعی فراوانی نیز شده است که بدلیل حفظ حرمت بسیاری از شهروندان ارزشمندی که در این دو محله ساکن هستند از پرداخت دقیق به آنها صرف نظر می‌نماییم.

دستان دلالان را قطع کنید

در پایان این گزارش از فرماندار محترم شهرستان ملارد بعنوان نماینده عالی دولت در ملارد و محمد بهمنی بعنوان یک شهردار قانونمند و جدی شهر ملارد باید درخواست نماییم که دست آن گروه از دلالانی که در رده‌های بالای مدیریت شهری اقدام به کارچاق‌کنی و فروش و تغییر کاربری رسرانه‌ها می‌نمایند را کوتاه کنند.